کوهیار گُردی - وکیل دادگستری
در حاشیه تصویب کلیات طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور»(ممنوعیت وازکتومی، توبکتومی وعقیم سازی و پیشگیری از بارداری)
درآمد:
هفته نخست تیرماه امسال، مجلس شورای اسلامی کلیات طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» را که کمیسیون بهداشت به طرح محدودسازی روش‌های دائم جلوگیری از بارداری تغییر داده بود به تصویب رساند. سپس با اعلام برخی ایرادات شرعی و قانونی از سوی شورای نگهبان، این طرح در ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳ دوباره در صحن علنی مجلس بررسی و اصلاح شد. در مقدمه توجیهی طرح به این نکته اشاره شده است که جمعیت ایران در آستانه سال‌خوردگی قرار دارد و با توجه به اهمیت رشد جمعیت در توسعه کشور، ضروری‌ست اقدامات لازم در این رابطه انجام پذیرد. عنوان طرح هم صراحتاً اهداف نویسندگان را در رابطه با افزایش جمعیت آشکار می‌سازد. ماده نخست این طرح پنج ماده‌ای به عنوان مهم‌ترین ماده اعلام می‌کند که: «کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هر گونه تبلیغات راجع به تحدید (محدود ساختن) موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (دوتا پنج سال)۱ مصوب ۲ر۳ر۱۳۷۵ محکوم خواهد شد»۲٫ بدعت دوباره قانون‌گذار ایرانی در جرم انگاری یکی از خصوصی‌ترین افعال شهروندان و تعیین مجازاتی شدید در رابطه با آن، چندین پرسش را می‌آفریند که شاخص‌ترین آن شاید کشف لزوم و مبنای این جرم انگاری ِ نو باشد. در سطحی دیگر نیز می‌توان پرسید اساسا مبنا و هدف قانون و درمورد این طرح، جرم انگاری و خاستگاه و علت آن چیست؟ آیا [محدود کردنِ] بارداری عملی ضد اخلاقی‌ست که این‌گونه جرم انگاشته شده است؟ آیا تصویب چنین طرحی در عمل با مشکل مواجه نمی‌شود؟ سرآخر و با فرض مثبت پنداشتن نفس افزایش باروری؛ کدام راه و روش در رسیدن به غایت سودمندتر خواهد بود؟
در گذشته؛ باورها (اعم از دین و مذهب)، همبستگی اجتماعی و حاکمیت، سه ضلع مثلثی بوده‌اند که بیش‌ترین حساسیت کیفری را بر می‌انگیخته‌اند. بنابراین دایره جرایم بسیار گسترده‌تر و تا درون نفس و اندیشه‌ی انسان‌ها رسوخ می‌کرد؛ فردیت بسیار ضعیف بود و اجتماع بر همه چیز اولویت داشت. اما در جوامع کنونی [اینهمه] کاربرد دیگری یافته، کارکرد اصلی دولت۳ [برمدار] تامین رفاه و عدالت اجتماعی دور می‌زند و اجتماع بافته‌ای از مشاغل و افکار متفاوت است. حقوق فردی، قوی [است و] حقوق کیفری نقش حداقلی [دارد] و مجازات‌ها به شکل ترمیمی و ملایم‌تر ارائه می‌شوند.
بنابراین جرم انگاری ناشی از هریک از آن‌ها نیز متفاوت خواهد بود. زیرا هم مبنا و اهداف جرم انگاری دگرگون شده است و هم نقش و ساخت اجتماع٫ انگاشتن جرم در قانون، مرحله آخر راهی‌ست که از مبانی اجتماعی جرم آغاز می‌شود و سپس از بایسته‌های حقوق می‌گذرد. اکنون با پذیرش ناگزیر ِ زندگی در دنیای مدرن و در کشوری که بی گمان و البته به کندی به سوی تجدد پوست می‌اندازد، می‌بایست آن نظر را پذیرفت که می‌گوید قانون برای جامعه نگاشته می‌شود. دولت نماینده مردم و بازتاب‌دهنده نظر ایشان در «قانون» است. این جامعه است که باید برخی نیازها و حساسیت‌های ویژه خود را با سلاح عدالت کیفری محافظت نماید. جامعه آغاز و پایان جرم انگاری‌ست، زیرا قانون برای حفاظت و پیاده شدن در جامعه نوشته می شود. در غیر این فرض، آیا قانون بدون پشتیبانی اجتماعی یا جامعه بدون قانون قابل تصورست؟
با این مقدمه در یادداشت پیش رو به پاسخی موجز به این پرسش خواهیم پرداخت که: چرا جلوگیری از باروری نمی‌بایست جرم انگاری شود؟
۱ ـ از دید مبنایی، حقوق طبیعی به ما می‌گوید برخی حقوق و شیوههای زندگی انسان از فطرت و طبیعتش نشأت می‌گیرد: مانند حق حیات، آزادی بیان، رفت و آمد و معاشرت، حق داشتن آزادی، امنیت، آسایش، آموزش و پرورش و کار. باور به عدم تغییر و خدشه ناپذیر بودن حقوق طبیعی انسان باعث می‌شود که این حقوق، پاره‌ای از حقوق قانونی را در سطح ملی و بین المللی تشکیل دهند. جدا از آن که حقوق باروری برای اولین بار در بیانیه تهران ۱۹۶۸ به عنوان زیرمجموعه حقوق بشر ظاهر شد؛ پس از آن نیز در معاهدات گوناگون مانند اعلامیه رشد و توسعه اجتماعی ۱۹۷۴ و کنفرانس بین‌المللی زنانِ سازمان ملل متحد ۱۹۷۵ مورد تاکید قرار گرفت. در واقع با تغییر شکل جوامع و ظهور مناسبات ارگانیکی به جای روابط مکانیکی گذشته، امروزه خود انسان است که نسبت به بدن و فعالیت‌های شخصی خویش تصمیم می‌گیرد.
بنابراین حضور و مداخله هر دولتی در حریم شخصی و فطری شهروندان نه تنها خلاف اقتضای حقوق طبیعی ایشان است؛ بلکه جامعه نیز این قبیل مداخله‌ها را پس می‌زند. سرآخر آن چه باقی می‌ماند کشمکش و تعارض میان دولت و ملتی‌ست که یکی بر تنبیه و تخاصم پامی‌فشارد و دیگری بر حقوق طبیعی بشر۴٫ از سوی دیگر در مقابل ِهواداران حقوق طبیعی، تفکراتی چون پوزیتیویسم۵ باور دارد که قانون می‌بایست عاری از هرگونه گرایش پیشینی، فطری و اخلاقی باشد و تنها جامعه را آن گونه که هست و با رعایت مصلحت‌هایش در نظر گیرد. منظر فکری این دسته نیز تنها مرجع تعیین مصادیق مجرمانه را مردمان تشکیل دهنده اجتماع می‌داند. از این دید، در نهایت این پرسش طرح می‌شود که آیا جلوگیری از بارداری از دید مردمان تا آن اندازه حساس، منفور و آسیب زننده است که می‌بایست با ابزار مجازات پی‌گیری شود؟ اکنون و از این زاویه، واقعیات جامعه ایرانی چه می‌گوید؟
مرکزآمار نتیجه برخی از اطلاعات سرشماری سال ۹۰ را منتشر کرده است و کارشناسان سازمان ثبت احوال نیز با استفاده از این اطلاعات و آماری که در اختیار داشتند، مطالعاتی انجام داده‌اند که بر اساس آن می توان گفت ۳۳ درصد خانواده‌ها حداکثر صاحب یک فرزند هستند. علی اکبر محزون، مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال در این باره می گوید: «در این پژوهش اطلاعات خانم‌هایی که یک بار تجربه ازدواج داشته‌اند بررسی شده و نتایج این تحقیق بیانگر این است که ۴ر۱۴ درصد این افراد فرزند ندارند. ۹ر۲۰ درصد خانواده‌ها دو فرزند و حدود ۱۹ درصد جامعه تحقیقی نیز یک فرزند دارند»۶٫ بنابراین جدا از آن که حق هر شهروند، استقلال و آزادی در انتخاب تعداد و نوع کودک خویش است؛ در عمل نیز این جامعه، رغبت چندانی به تغییر این نگرش از خود نشان نداده است. بنابراین جرم انگاری ِ خلاف علاقه عمومی و پنداشتن شهروندان به عنوان سوژه‌های منفعل که حقوق از سوی دولت به آن‌ها تزریق می‌شود، بسیار نادرست خواهد بود. چرا که نفس حق، عنصری پیوسته با انسان است و از بشر فردی فعال می‌سازد که برای حقوق نخستین خود تصمیم می‌گیرد. جانشینی دولت و یا هر نهاد دیگر به جای انسان در رابطه با این حقوق اولیه و مبانی جامعه شناختی قانون، آدمی را از مدار انسانی موجود و مستقل خارج نموده و او را به سوژه‌ای وابسته و متزلزل تبدیل می‌سازد. روندی که مخل کرامت انسان و برخلاف بسیاری از آموزه‌های دینی، عرفی و فلسفی خواهد بود.
۲ ـ اما از بُعد اخلاقی، آیا با فرض قطع ارتباط حق بارور شدن و یا پیشگیری از آن با حقوق بشر، می‌توان این کنش اجتماعی را ضداخلاقی(نه لزوما غیراخلاقی)۷ و از این طریق شایسته جرم انگاری دانست؟ در وهله نخست، بی‌گمان بارداری و یا پیشگیری از آن دارای عنصر ضرر برای جرم انگاری نیست. به عبارت دیگر باردار نشدن دیگری به هیچ یک از شهروندان ضرر و زیانی ملموسی نمی‌رساند. برای نمونه، ما کلاهبرداری، سرقت، هتاکی و. . را جرم می‌دانیم. زیرا افزون بر این که این اعمال ضد اخلاقی محسوب می‌شوند، ضرر مستقیمی را ازطریق بردن نامشروع مال دیگری و آسیب مستقیم به حیثیت اشخاص، بهداشت روانی جامعه و. . . وارد می‌کند. بنابراین شایسته می‌شود تا دولت با سلاح عدالت کیفری (جرم انگاری و مجازات) از منافع فردی و اجتماعی پشتیبانی نماید.
اما امروزه اخلاق ِ برخاسته از اجتماع تا آن اندازه در شخصیت اجتماعی افراد، باورها و خواست ایشان رسوخ کرده است که تعیین مرز دقیق میان اخلاق، دین، باور و جرم به راحتی امکان‌پذیر نیست. حال گره زدن بی‌مجرای تنفس میان جرم انگاری و اخلاق بی‌خطر نخواهد بود، زیرا جرم پدیده‌ای اجتماعی و مربوط به عینیات زندگی انسانی است و اخلاق بیش‌تر مربوط به امور انتزاعی و درونی. جرم انگاری افعال ضد اخلاقی آن جایی است که موضوع عمل، سبب ضرر عینی و ملموس و کلی به شاکله اجتماع شود یا حد شناعت آن به اندازه‌ای باشد که پشتیبانی عدالت کیفری ضروری بنماید (مانند قتل). اما این دلیلی بر جرم انگاری هر عمل خلاف قانون نخواهد بود. زیرا حتا با فرض غیر اخلاقی بودن (نه ضد اخلاقی۸) عملی مانند پیشگیری از تولید مثل؛ سلاح کیفر به دست گرفتن، روش سودمندی نیست. برای دریافت بهتر مطلب می‌توان گفت: پیشگیری از بارداری از دو حال خارج نیست: نخست، جامعه آن را موضوعی غیر اخلاقی یا ضد اخلاقی نمی‌داند. در این صورت فرض ما منتفی است چرا که اساسا با موضوعی به طور کلی غیر اخلاقی در برخورد نیستیم. دوم، اگر پیشگیری از بارداری عملی غیراخلاقی هم فرض شود(که به نظر این‌گونه نمی‌رسد) به کار بردن ابزار بیرونی و عینی ِ زور و مجازات برای موضوعی که اراده‌اش از درون و بطن افراد می‌جوشد، بی‌فایده خواهد بود. پیشگیری از بارداری حتا در فرض غیر اخلاقی بودن نیاز به آموزش و اقناع شهروندان در سطح فکری و فرهنگی دارد.
در واقع جرم انگاری این عمل، وارونه نمودن فلسفه قانون نویسی بر روی سر خود است. قانون نیاز به پشتوانه فرهنگی و اخلاقی اجتماع دارد. دولت اگر به تشخیص خود ازدیاد فرزند را به سود جامعه می‌داند نخست می‌بایست مردمان را آموزش و توجیه دهد که چرا اساسا کشور نیاز به افزایش جمعیت دارد. سپس بسترهای مناسب را آماده سازد. بر هیچ کس پوشیده نیست که دشواری‌های اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی راه را حتا برای داوطلبان داشتن فرزند بیش‌تر، تنگ و تلخ نموده است. چه رسد به آنان که این طور نمی‌خواهند و به گونه‌ای دیگر برای خود و زندگی‌شان تصمیم گرفته‌اند. در مرحله آخر با فرض ضد اخلاقی پنداشتن این عمل، خواست جمعی مردم، آگاهی و توجیه عقلانی مناسب و مهیا نمودن امکانات لازم؛ نوبت به آن می‌رسد که دولت پا پیش بگذارد و خلاف جهت پیمودن برخی را (البته تحت شرایط و موقعیت‌های خاص) جرم انگاری نماید. درغیر این صورت جرم انگاری عملی که به لحاظ اخلاقی، پشتیبانی اجتماعی ندارد، از آغاز و پیش از مرحله اجرا، محکوم به شکست است.
۳ ـ در سطح اجرایی، با فرض تصویب و به قانون درآمدن این طرح، وضعیت چگونه خواهد بود؟ آیا دولت در شرایط فعلی و پیش گفته موفق به اجرای کامل و حاصل کردن مقصودش خواهد شد؟ در پاسخ می‌بایست گفت:رابطه میان دولت و ملت رابطه‌ای مبتنی بر نمایندگی‌ست. به بیان ساده‌تر آن‌چه جامعه نیازدارد؛ دولتی با گوش‌های شنواست که خواسته‌های جامعه را درک واعمال کند. در وضعیت مقابل، دولتی که پایگاه خود را نه در بدنه اجتماع، بلکه درجای دیگر بیابد، طبیعتا حقوق و به تبع آن جرم را نیز از ورای جامعه به آن تحمیل می‌کند. این تحمیل به غیر از آثار نخستین خودـ که ناسازگاری با عرف و نیازها از آن جمله‌اند ـ موجب ایستایی جرم انگاری درمقابل پویایی جامعه خواهد شد. روندی که نتیجه آن به اختلال‌های شدید اجتماعی و افزایش جرم می‌انجامد. اصولا باور عمومی را می‌توان از میزان واکنش اجتماعی شناخت. برای نمونه آیا [در باب] رفتار جامعه‌ای که مردمانش میزان خاصی از زاد و ولد را در پیش گرفته‌اند ـ که با قرائت رسمی سازگار نیست ـ می‌توان جرم انگاری کرد؟ بی گمان چنین جرم انگاری‌ای سودمند نخواهد بود. زیرا: «نوع مداخله نیز باید مشروع و موجه باشد و وجود چنان شرایط و موجباتی که مداخله قدرت عمومی را توجیه می‌کند لزوما به معنای وجاهت مداخله کیفری و سرکوبگرانه نیست»۹٫ تمایل اصلی جامعه در حد رفتارش (مثلا در نوع و میزان باروری و یا جلوگیری از آن) مشخص شده است و جرم انگاری دولت برخلاف آن، بی‌نتیجه خواهد بود. روندی که با منفعل پنداشتن انسان به عنوان موجودی ضعیف و لایق قیمومیت، آغاز می‌شود، و متعاقب آن ضروری نمودن کاربرد ابزارهای خشن و بیرونی به جای تربیت و آموزش برای پرورش انسان عاقل، خواهد بود. موضوعی که در کشور ما، دولت و ملت را به چالش‌های بزرگی در مباحثی چون داشتن تجهیزات ماهواره‌ای [و جزئیات] پوشش و چگونگی روابط شهروندان، دچار کرده است.
نتیجه گیری:
جامعه به ذات، دگرگون پذیر و پویاست. زیرا نظر و خواست آدمی به مرور زمان و با پیشرفت علم، خرد، شیوههای تولید اقتصادی، روابط بین الملل و. . . تغییر می‌کند. در گذشته ـ یا جوامع امروزی ِعقب مانده ـ جوامع شکلی مکانیکی داشته‌اند؛ یعنی تشابهات آن‌ها بسیار و اختلافات بسیار کم بوده است. برای نمونه، نظر عموم مردم به زاد و ولد زیاد برای حفظ جامعه و افزایش نیروی کار بوده است. اما عموم جوامع امروزی، اجتماعاتی بر پایه اختلاف و تکثرند. مشاغل به سمت صنعتی شدن پیش رفته، تقسیم کار تخصصی صورت گرفته، احزاب و گروه‌ها تشکیل شده و [نتیجتاً] اختلاف در نظرها، شیوه زندگی و معیشت امری طبیعی‌ست و افزایش نیروی کار انسانی آن گونه که در گذشته رواج داشت. تاثیرگذار نخواهد بود. بنابراین قوانین نگاشته شده برای هر یک از این جوامع نیز از جنسِ دگر است. درجوامع مکانیکی اصولا خلاف عقیده عموم گفتن و نگاشتن و پنداشتن جرم محسوب می‌شود.
سخت ت
